درباره این موضوعات با حسین رویوران کارشناس مسائل خاورمیانه گفت‌وگو کرده‌ایم.
- صالح المطلق، معاون نخست‌وزیر عراق در کنار طارق الهاشمی، معاون رئیس‌جمهور از متهمان عملیات تروریستی هستند. آینده سیاسی این افراد با توجه به این اتهامات چگونه خواهد بود؟
صالح‌المطلق ارتباط نزدیکی با حزب بعث داشته است. او برای مدتی وکیل خانواده صدام بود و در بسیاری از دادگاه‌ها درباره املاک آنها وکالت داشت. ارتباط مطلق با خاندان صدام یک ارتباط مستمر است و دلیل بحثی که در زمان انتخابات پارلمانی عراق هم رخ داد که وی بعثی است و نمی‌تواند در انتخابات شرکت کند همین مسئله بود. هم طارق‌الهاشمی یک افسر بوده و در حزب بعث در گذشته عضویت داشته و هم صالح‌المطلق سوابق بعثی دارد. افراد تروریست به دستور گرفتن از این دو نفر برای انجام عملیات در عراق اقرار کرده‌اند. این مسئله امنیت عراق را به خطر انداخته و به همین خاطر این جریان می‌تواند پایانی بر فعالیت سیاسی این دو فرد باشد.
- به تازگی تعدادی از استان‌های سنی‌نشین از تلاش خود برای فدرالی شدن خبر دادند که با حمایت مقام‌های العراقیه و مخالفت دولت مالکی مواجه شد. این اقدام با چه هدفی صورت می‌گیرد؟
قانون اساسی عراق به هر استانی اجازه می‌دهد که خودش را به‌عنوان استان فدرال اعلام کند. شورای استان اگر با رأی اکثریت این تصمیم را بگیرند درصورت فراهم شدن زمینه‌های اجرایی از سوی دولت مرکزی این اتفاق می‌افتد. به هر حال درخواست این مسئله باید به دولت مرکزی ارائه شود. در زمان صدام اقلیت سنی بر اکثریت شیعه حکومت می‌کردند. اتفاقی که اکنون دارد می‌افتد نشان می‌دهد که امکان بازگشت سلطه اقلیت بر اکثریت پایان یافته و دیگر به‌طور کامل آنها از این مسئله نا‌امید شده‌اند. این اقدام یک تحول سیاسی شمرده می‌شود اما یک پیام دیگر هم دارد و نشان می‌دهد که سنی‌ها نسبت به دولت مرکزی یک نوع بدبینی دارند و به همین دلیل دنبال یک نوع استقلال در مدیریت داخلی خودشان هستند.
بعضی منابع از مذاکره آمریکایی‌ها با افراد دیگری مثل ابراهیم‌الجعفری برای نخست‌وزیری عراق خبر داده‌اند. این مسئله می‌تواند صحت داشته باشد؟
در شرایط کنونی، العراقیه سعی می‌کند شیعیان را دچار اختلاف و دودستگی کند. گفته شده است که به ائتلاف ملی عراق که شامل صدری‌ها، مجلس اعلا و بدر می‌شود پیشنهاد شده که نامزد دیگری معرفی کنند تا با همراهی العراقیه و کردها ائتلاف دیگری در پارلمان تشکیل شود و در نهایت فرد دیگری به جای مالکی به نخست‌وزیری برسد. این در حالی است که در حال حاضر شیعیان از نوری مالکی حمایت می‌کنند. شیعیان در مخالفت با طارق‌الهاشمی و صالح‌المطلق اتفاق نظر دارند و حمایت کاملی از سیاست‌های نوری مالکی برای ریشه‌کنی تروریسم می‌کنند. به همین دلیل چنین مسائلی بیشتر یک مانور سیاسی به حساب می‌آید تا یک پیشنهاد عملی.
- پس مجموع شرایط نشان می‌دهد که آقای مالکی به سمت مذاکره می‌رود تا آینده سیاسی عراق با مشارکت العراقیه رقم بخورد.
نوری مالکی به‌دنبال حذف بقیه افراد العراقیه نیست و فقط این دو نفر به خاطر شواهد باید محاکمه شوند. این دو نفر اگر به دادگاه رفتند و تبرئه شدند می‌توانند به پست‌های خود بازگردند یا حتی پست‌های دیگری بگیرند. این افراد اگر محکوم شدند نمی‌توانند دیگر پستی را بر عهده بگیرند.
